لجنة تقصي الحقائق بصندوق التقاعد "تستجوب" مسؤولين كبارا
عبد الإله شبل
الجمعة 09 دجنبر 2016
تشرع لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بحر الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى مسؤولين كبار، بعدما استمعت في الجولة الأولى إلى عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ومسؤولين حاليين وسابقين بالصندوق.
وحسب ما أسر به مصدر مسؤول من داخل اللجنة لجريدة هسبريس، فإن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي يحاصر قضاته المسؤولين، وضمنهم برلمانيون، بأسئلتهم، سيجد نفسه محاصرا بأسئلة المستشارين حول هذا الموضوع، خاصة أنه شغل منصب وزير أول سنة 2002، وجرى في عهده فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى كون الاستماع إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات يأتي بسبب تأكيده في وقت سابق داخل البرلمان أن التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد فوت على الصندوق مداخيل مهمة.
وإلى جانب الوزير الأول السابق، أكد مصدر هسبريس أن أسماء أخرى سيتم الشروع في الاستماع إليها ضمن لائحة ثانية، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بعدما وردت في الجولة الأولى من الجلسات أسماء مسؤولين على صلة بالملف، ما جعل الاستماع إليهم ضروريا، حسب تعبيره.
وأوضح المصدر نفسه أن الجولة الأولى أظهرت العديد من الحقائق الصادمة التي لازالت في حاجة إلى تدقيق، مؤكدا أنها ستخلق نقاشا مجتمعيا حين خروجها إلى الرأي العام في التقرير الذي تشرف عليه اللجنة المكلفة.
إلى ذلك، أوضح متحدثنا أن اللجنة تسابق الزمن من أجل الاستماع إلى كافة المعنيين، لكونها ملزمة حسب القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق بوضع تقريرها قبل الثاني من شهر فبراير من السنة المقبلة.
وسبق للجنة البرلمانية ذاتها أن استمعت إلى عدد من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب الاستماع إلى المدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، الذي دامت جلسة مساءلته حوالي تسع ساعات.
وتعد هذه اللجنة التي يرأسها عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أول لجنة لتقصي الحقائق يشكلها البرلمان؛ وذلك بعد فشل لجنة شكلها مجلس النواب حول فيضانات الجنوب.
عبد الإله شبل
الجمعة 09 دجنبر 2016
تشرع لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بحر الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى مسؤولين كبار، بعدما استمعت في الجولة الأولى إلى عدد من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ومسؤولين حاليين وسابقين بالصندوق.
وحسب ما أسر به مصدر مسؤول من داخل اللجنة لجريدة هسبريس، فإن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي يحاصر قضاته المسؤولين، وضمنهم برلمانيون، بأسئلتهم، سيجد نفسه محاصرا بأسئلة المستشارين حول هذا الموضوع، خاصة أنه شغل منصب وزير أول سنة 2002، وجرى في عهده فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى كون الاستماع إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات يأتي بسبب تأكيده في وقت سابق داخل البرلمان أن التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد فوت على الصندوق مداخيل مهمة.
وإلى جانب الوزير الأول السابق، أكد مصدر هسبريس أن أسماء أخرى سيتم الشروع في الاستماع إليها ضمن لائحة ثانية، من بينهم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بعدما وردت في الجولة الأولى من الجلسات أسماء مسؤولين على صلة بالملف، ما جعل الاستماع إليهم ضروريا، حسب تعبيره.
وأوضح المصدر نفسه أن الجولة الأولى أظهرت العديد من الحقائق الصادمة التي لازالت في حاجة إلى تدقيق، مؤكدا أنها ستخلق نقاشا مجتمعيا حين خروجها إلى الرأي العام في التقرير الذي تشرف عليه اللجنة المكلفة.
إلى ذلك، أوضح متحدثنا أن اللجنة تسابق الزمن من أجل الاستماع إلى كافة المعنيين، لكونها ملزمة حسب القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق بوضع تقريرها قبل الثاني من شهر فبراير من السنة المقبلة.
وسبق للجنة البرلمانية ذاتها أن استمعت إلى عدد من وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب الاستماع إلى المدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، محمد العلوي العبدلاوي، الذي دامت جلسة مساءلته حوالي تسع ساعات.
وتعد هذه اللجنة التي يرأسها عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أول لجنة لتقصي الحقائق يشكلها البرلمان؛ وذلك بعد فشل لجنة شكلها مجلس النواب حول فيضانات الجنوب.
لجنة تقصي الحقائق بصندوق التقاعد "تستجوب" مسؤولين كبارا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق